صندوق الاستثمار السعودي هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية. تأسس عام 1971م، ويعتبر من بين أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول تقدر بـ 727 مليار دولار .
يختص الصندوق بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم من خلال العمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على المستوى المحلي والدولي.
في عام 2020، قام صندوق الاستثمارات العامة بإدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار، ويمتلك الصندوق محفظة تتكون من نحو 200 استثمار، منها نحو 20 استثمارا مدرجا في السوق المالية السعودية.
تطور صندوق الاستثمار:
تأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي في عام 1971 بموجب المرسوم الملكي م/24 لتتمثل مهمته الأساسية في تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي. ولعب الصندوق دوراً مهماً في تمويل المشاريع الحيوية للمملكة، في قطاعات النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء.
وفي يوليو 2014، منح مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة الصلاحيات اللازمة لتمويل شركات جديدة داخل المملكة وخارجها، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المجلس.
وفي مارس 2015، انتقلت سلطة صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، وأعقب ذلك تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد.
وبعد تعيينه، اتخذ مجلس الإدارة الجديد عدداً من الخطوات لتطوير قدرات الصندوق واستراتيجيته الاستثمارية بهدف تمكينه من إدارة محفظة استثمارية أكبر وأوسع من المحفظة الاستثمارية الحالية، وإضافة أصول جديدة، مع الحرص على دعم آليات وأهداف رؤية المملكة 2030.
ويتمثل ذلك أيضًا في السعي إلى تنويع الموارد الحكومية والدخل الحكومي والقطاعات الاقتصادية.
أهداف صندوق الاستثمارات العامة:
– تمويل أو ضمان الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطبيعة التجارية.
– المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة.
– إقامة شراكات اقتصادية تساهم في تعميق تأثير ودور المملكة على الساحة الإقليمية والعالمية.
– دعم دور القطاع الخاص والعمل معه وتمكينه من خلال الاستثمار في القطاعات التي تنمي وتعزز حضور القطاع الخاص فيها.
– التطوير والابتكار في العمل المؤسسي، بما يتوافق مع التوجه المستقبلي للاستثمار.
– المشاركة الفعالة في الإشراف على أنشطة الشركات المساهمة بشكل يضمن زيادة الانتاج.
– التخطيط الاستراتيجي نحو الاستثمارات.
– التأثير في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والمشهد الاستثماري العام.
– استحوذ صندوق الاستثمار على أكبر شركتين للصلب في المملكة العربية السعودية.
اتفاق بين صندوق الاستثمارات العامة وأكبر شركات الحديد بالمملكة:
– يعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة سابك وشركة الراجحي للاستثمار عن تأسيس شركة وطنية رائدة
في قطاع الصناعات الحديدية في المملكة.
– تدعم هذه الصفقات جهود الصندوق لتطوير الصناعات المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على منتجات الحديد.
– ستجمع الصفقات بين المرافق عالية الجودة لشركتي “سابك” و”حديد الراجحي”.
– الاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي تمتلكها في قطاع الحديد في المملكة.
اتفاقية شراء الأسهم:
– أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم
الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وبموجب بنود
الاتفاقيات، ستقوم شركة حديد في نفس الوقت بالاستحواذ على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية.
– يشترط لإتمام الصفقات استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، وسيتم
تحديد نسبة ملكية كل من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الراجحي الاستثماري في شركة حديد وفق
آليات إتمام الصفقات الواردة في الاتفاقيات ذات العلاقة.
– ستدعم الصفقات جهود صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة في تطوير الصناعة المحلية وتلبية الطلب
المحلي المتزايد على منتجات الحديد في قطاع البناء والمركبات والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل
والخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تصريحات المسئولين:
بهذه المناسبة صرح السيد يزيد بن عبد الرحمن الحميد نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: “يعد قطاع الحديد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المحلي، وعامل تمكين أساسي للنمو وتنويع مصادر الدخل، وستعمل الصفقات على الجمع بين قدرات الصندوق المالية وخبراته الاستثمارية في القطاع، إلى جانب الخبرات الفنية والتجارية لشركتي حديد الراجحي وسابك، للمساهمة في تطوير منظومة الريادة الوطنية في قطاع الصلب، كما يتماشى مع دور الصندوق في خلق شراكات استراتيجية تساهم في تمكين القطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة سابك عبد الرحمن بن صالح الفقيه: «كان لسابك دور محوري ومساهمة كبيرة في تطوير قطاع البناء والتشييد والتنمية العمرانية والمدنية في المملكة العربية السعودية، ونحن ندرك أن الشركة لديها إمكانات كبيرة لتصبح واحدة من أهم شركات الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك كان من المهم بالنسبة لنا إتمام الصفقة الصحيحة لتمكين الشركة من إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة. وفي الوقت نفسه، ستمكن هذه الصفقة (سابك) من التركيز على استراتيجيتها لتصبح شركة الكيماويات الرائدة والمفضلة على مستوى العالم.
من جانبه، قال يزيد محمد الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للاستثمار: «يعد إعلان اليوم إنجازاً مهماً لشركة الراجحي للاستثمار وحديد الراجحي، من خلال الجمع بين قدرة وخبرة حديد الراجحي، والقدرات المالية والاستراتيجية الموثوقة التي تتمتع بها شركة الراجحي للاستثمار مع الصندوق الاستثماري. وبشكل عام، سنتمكن من تسريع وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد من عملائنا.
وتأتي هذه الصفقات تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين 13 قطاعاً استراتيجياً، من بينها قطاع المعادن والتعدين.